ولسمشر غني ددفاع وزارت د قرادادونو په اړوند تورونو په هکله توضیحات
غوښتي چې ویل کیږي په هغو کې ۲۱۵ میلیونه
ډالر توپیر پکې دی.
د
ولسمشر غني ویاند نظیف الله سالارزي د فروریۍ په لومړۍ نیټه ، خبریالانو ته وویل :"
د دوو قراردادونو تر منځ د شاوخوا ۲۵۰ میلونه ډالرو توپير او د جمهوري ریاست د تدارکاتو د ریاست لخواددې
موضوع تائید اوهمدارنګه د ایساف او سیګار په راپورونو کې ددغې مسئلې یادیدل، ددې لامل شول چې ولسمشردمسلې د بشپړیدا لپاره یو هیات وټاکي. هیات به خپلې څیړنې ترسره کړي او بیا دهغو پر بنسټ
پریکړه وشي. "
نظیف
الله سالارزي وویل چې د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو نورو اوو قراردادونو هم حقوقي او تخنیکي ستونزې درلودې چې په اړه یې پلټنې پيل شوي دي.
دولسمشر ویاند زیاته کړې : د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یوه پلاوي ته دنده سپارلې شوې چې د ملي دفاع وزارت د تیلو د قرادادونو دوسیه وڅیړي.
دسلارزي
پر وینا، د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې د ټولو کارکوونکو دندې ځنډول شوي او د څیړنو تر بشپړېدوپورې ، له افغانستان څخه بهر ته د وتلو اجازه نه لري.
نوموړي
همدارنګه وايي ، د تیلو قراردادیانو ته به تر هغې پيسی نه ورکول کیږي ، ترڅو چې په دې برخه کې څیړنې نه وي بشپړ ې شوې .
سلارزی
په ډاګه کړه چې ، د ملي دفاع وزارت د تیلو قرارداد به له سره اعلان شي او د ولسمشر
د فرمان له مخې به ، وروسته لدې د ټولو امنیتي او دفاعي وزارتونو قرادادونه ملکي کسانو ته وکړل شي .